ابتکار فیض کاشانی در تبیین نظریه‌ی امر بین الامرین

Document Type : مقاله کوتاه

Abstract

the present paper examines the determinism and free will issue from the perspective of Faiz Kashani And have already come to the conclusion that He is a proponent of the idea Amr bain al amryn However, this theory provides an explanation that differs from the other explanation.To explain this theory, he has believed to have an innovative idea entitled "Delegate to humans" and despite efforts to reject determinism and free will and prove Amr bain al amrain, it seems that he is close somehow to theory of delegation although the delegation from his perspective differs apparently from ones in common use; because the Theory of delegation means independence man in his voluntary acts and denial of God's creativity and subjectivity compared to that acts while the theory of "Delegate to humans" is not incompatible With God's creativity and subjectivity; because as God could force man to do, He could delegate him will and free will. this is not only incompatible with generality of Divine creativity and Divine ordination but affirm it.

Keywords

References

  1. . «فإنّ الآراء أربعة: اثنان فاسدان و هما الجبر و التّفویض ...».
  2. . «و من نظر إلی السّبب الأوّل و قطع النّظر عن الأسباب القریبة مطلقاً قال بالجبر و الاضطرار ...».
  3. . «فما تأخّر متأخّر إلّا لانتظار شرطه، ...».
  4. . «تعلّق قضائه بها لیس بالحتم و الإلجاء؛ بل بأن جعل من جملة أسبابها تفویض العزم إلی اختیاره و هو الجزء الأخیر من العلّة التامّة».
  5. . «... فهو مع علوّه ... یتنزّل منازل الأشیاء و یفعل فعلها، ... فنسبة الفعل و الإیجاد إلی العبد صحیح، کنسبة الوجود و التشخّص إلیه من الوجه الذی ینسب إلیه تعالی».
  6. . مراد از جبر مجامع، همان جبر و ضرورت علّی و معلولی است که با اختیار قابل جمع است.
  7. . «… و اضطراریّته لا تدافع کونه اختیاریّاً کیف، و إنّه ما وجب إلّا بالاختیار».
  8. . «فإنّ الآراء أربعه: اثنان فاسدان و هما الجبر و التّفویض الّلذانِ هلک بهما کثیر من النّاس».
  9. . «فمن نظر إلی الأسباب القریبة للفعل و رآها مستقلّةً قال بالتّفویض، أی یکون أفاعیلنا واقعة بقدرتنا مفوّضة إلینا...».
  10. . «و لمّا کان من جملة الأسباب و خصوصاً القریبة منها إرادتنا و تفکّرنا و تخیّلنا و بالجمله، ما نختار به أحد طرفی الفعل و التّرک، فالفعل اختیاریّ لنا».
  11. . «فقد ظهر أنّ مشیئتنا لیست تحت‏ قدرتنا ... فنحن مضطرّون فی الجمیع، فنحن فی عین الاختیار مجبورون؛ فنحن إذن مجبورون علی الاختیار ...».
  12. . «... فنحن مضطرّون فی الجمیع، فنحن فی عین الاختیار مجبورون؛ فنحن إذن مجبورون علی الاختیار».
  13. . «پس در اختیار، مجبور است و بى‏اختیار، اختیار مى‏کند و امر بین الامرین این است»
  14. . «بل لو کان وجود الإرادة المنضمّة إلیها بفعل العبد، ومفوّضاً إلیه من قبل اللَّه تعالی، فهذا الإنضمام هو الاختیار المقصود هناک و صحّ حینئذ التکلیف ...».
  15. . «کما أنّ اللَّه سبحانه قادر علی أن یلجی العبد فی العزم علی فعل بحیث لا یقدر علی ترک العزم علیه، کذلک قادر علی أن یفوّض أمر العزم إلیه فی بعض الأمور».
  16. . «فإنّ الآراء أربعة: اثنان فاسدان و هما الجبر و التّفویض ...، و اثنان دائران حول التّحقیق، و مرجعهما إلی الأمر بین الأمرین...».
  17. . « ... و أمّا من نظر حقّ النّظر فقلبه ذو عینین؛ یبصر الحقّ بالیمنی فیضیف الأعمال کلّها إلی الله سبحانه، ... و یبصر الخلق بالیسری فیثبت تأثیرهم فی الأعمال ... لکن بالله لا بالاستقلال ...».
  18. . « ... و کذلک الأفعال، فإنّها منسوبة إلی الموجودات من ذلک الوجه الّذی ینسب إلی الحقّ ‏بعینه، ... فکذلک هو فاعل لما یصدر عنه بالحقیقة لا بالمجاز، و مع ذلک ففعله أحد أفاعیل الحقّ تعالی بلا شوب قصور وتشبیه».
  19. . فکما أنّه لیس شأن إلّا و هو شأنه، فکذلک لیس فعل إلّا و هو فعله، ... فهو مع علوّه و عظمته یتنزّل منازل الأشیاء و یفعل فعلها.
  20. . « أمّا نفی الجبر فظاهر لتفویض العزم و الإرادة إلی العبد و أمّا نفی التفویض فهو أظهر، إذ وجود جمیع أسباب العزم ... وتفویض العزم إلیه إنّما هی مستندة إلی اللَّه سبحانه بحیث لو لم یوجد واحد منها استحال صدور فعل أو ترک عنه بإرادته، ومثل هذه الحالة لا یسمّی بالإستقلال و التفویض».
  21. . « ... أیّها الجبریّ! فالفعل ثابت لک بمباشرتک إیّاه و قیامه بک ... أیّها القدریّ فالفعل مسلوب منک من حیث أنت أنت؛ لأنّ وجودک إذا قطع النّظر عن ارتباطه بوجود الحقّ فهو باطل فکذا فعلک ...».
  22. . «فنسبة الفعل و الإیجاد إلی العبد صحیح، کنسبة الوجود و التشخّص إلیه من الوجه الذی ینسب إلیه تعالی ...».
  23. . برخی از محققین تا چهارده قرائت از نظریه امربین‌الامرین بیان داشته‌اند. نک: قدردان قراملکی، 1384، صص 130-164.

Files

Share

How to cite

Statistics