1
عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
2
دانش آموختة فلسفه و کلام اسلامی
چکیده
مقالهی حاضر مسألهی جبر و اختیار را از دیدگاه فیض کاشانی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاست که وی طرفدار نظریهی امربینالامرین است اما تبیینی که از این نظریه ارائه نموده با تبیین دیگران متفاوت است؛ او برای تبیین این نظریه، قائل به یک نظریهی ابتکاری با عنوان «تفویض اختیار به انسان» شده و علیرغم تلاش برای نفی جبر و تفویض و اثبات امربینالامرین، به نظر میرسد به نوعی به نظریهی تفویض نزدیک شده است هرچند تفویض مورد نظر او ظاهراً با نظریهی تفویض مصطلح متفاوت است؛ چرا که نظریهی تفویض به معنای استقلال انسان در افعال ارادی خود و نفی خالقیت و فاعلیت خداوند نسبت به آن افعال است در حالی که نظریهی «تفویض اختیار به انسان» بنا بر ادعای صاحبش با خالقیت و فاعلیت خداوند منافاتی ندارد؛ زیرا همانگونه که خداوند قدرت دارد بنده را مجبور بر کاری کند، قدرت دارد اراده و اختیار را به او تفویض کند و این نه تنها با عمومیت خالقیت و قضا و قدر الهی منافات ندارد بلکه مؤکد آن نیز میباشد.
. «پس در اختیار، مجبور است و بىاختیار، اختیار مىکند و امر بین الامرین این است»
. «بل لو کان وجود الإرادة المنضمّة إلیها بفعل العبد، ومفوّضاً إلیه من قبل اللَّه تعالی، فهذا الإنضمام هو الاختیار المقصود هناک و صحّ حینئذ التکلیف ...».
. «کما أنّ اللَّه سبحانه قادر علی أن یلجی العبد فی العزم علی فعل بحیث لا یقدر علی ترک العزم علیه، کذلک قادر علی أن یفوّض أمر العزم إلیه فی بعض الأمور».
. «فإنّ الآراء أربعة: اثنان فاسدان و هما الجبر و التّفویض ...، و اثنان دائران حول التّحقیق، و مرجعهما إلی الأمر بین الأمرین...».
. « ... و أمّا من نظر حقّ النّظر فقلبه ذو عینین؛ یبصر الحقّ بالیمنی فیضیف الأعمال کلّها إلی الله سبحانه، ... و یبصر الخلق بالیسری فیثبت تأثیرهم فی الأعمال ... لکن بالله لا بالاستقلال ...».
. « ... و کذلک الأفعال، فإنّها منسوبة إلی الموجودات من ذلک الوجه الّذی ینسب إلی الحقّ بعینه، ... فکذلک هو فاعل لما یصدر عنه بالحقیقة لا بالمجاز، و مع ذلک ففعله أحد أفاعیل الحقّ تعالی بلا شوب قصور وتشبیه».
. فکما أنّه لیس شأن إلّا و هو شأنه، فکذلک لیس فعل إلّا و هو فعله، ... فهو مع علوّه و عظمته یتنزّل منازل الأشیاء و یفعل فعلها.
. « أمّا نفی الجبر فظاهر لتفویض العزم و الإرادة إلی العبد و أمّا نفی التفویض فهو أظهر، إذ وجود جمیع أسباب العزم ... وتفویض العزم إلیه إنّما هی مستندة إلی اللَّه سبحانه بحیث لو لم یوجد واحد منها استحال صدور فعل أو ترک عنه بإرادته، ومثل هذه الحالة لا یسمّی بالإستقلال و التفویض».
. « ... أیّها الجبریّ! فالفعل ثابت لک بمباشرتک إیّاه و قیامه بک ... أیّها القدریّ فالفعل مسلوب منک من حیث أنت أنت؛ لأنّ وجودک إذا قطع النّظر عن ارتباطه بوجود الحقّ فهو باطل فکذا فعلک ...».
. «فنسبة الفعل و الإیجاد إلی العبد صحیح، کنسبة الوجود و التشخّص إلیه من الوجه الذی ینسب إلیه تعالی ...».
. برخی از محققین تا چهارده قرائت از نظریه امربینالامرین بیان داشتهاند. نک: قدردان قراملکی، 1384، صص 130-164.
